محمد سليم العوا: مظبوط هم مرآته العاكسة التي تبين حقيقته.
معظم حركات التضامن مع فلسطين تعتمد في تمويلها بشكل أساسي على الدعم المحلي والتبرعات، وهو ما يؤثر أحيانًا على طبيعة عملها بسبب قلة الموارد، بالإضافة إلى التمويل غير المحدود للجماعات الداعمة للحركة الصهيونية، أو الحركات الأخرى، التي تساوي بين الفلسطيني والصهيوني، فتغدو غير مستقلة بقرارها.
يُخفض الكوليسترول ويحميك من السرطان.. فوائد مذهلة لهذا العصير
آخر الأخبار الإقليمية والمحلية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية من الإمارات إلى العالم
دكتور كان سؤالي لك حول الوسائل التي تستخدمها الحكومات لإفساد النخبة ومن لا يفسد يتم شن حرب عليه، فتح الأبواق عليه.
أي إنّ حركات التضامن لا تطالب فقط بتسوية النزاعات، وإنما تنحاز إلى جانب الطرف المضطَهد.
لقد شهدنا تقدمًا مذهلاً في التقنيات، مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية في تصميم الابتسامات والطباعة ثلاثية الأبعاد.
أحمد منصور: الآن هناك نخبة مغتصبة للسلطة أو مسيطرة عليها وهي تفرض ما تريد على الناس، كيف يمكن للنخبة الشعبية أن تؤثر في حياة الناس؟
كما أجمعت مختلف القوى والجماعات التضامنية على التضامن مع فلسطين، ودحض الادّعاءات الكاذبة، التي ظهر زيفها، ضد حركة حماس في اغتصاب النساء، وتقطيع الأطفال.
باعتقادي أن النقطة المركزية هي كيفية تحقيق الانسجام ما بين ثلاثية خطاب واستراتيجية وفعاليات العمل التضامني. إن العمل التضامني، بلا شك، على الصعيد الأممي قد قطع مسافات شاسعة في الربط ما بين هذه الثلاثية. فقد ركزت حركات التضامن على خطاب العدالة للشعب الفلسطيني، والعدالة للشعوب المقهورة التي تسعى للتحرر من العنصرية والاستعباد والظلم، بالإضافة إلى تجاهل الخطاب الذي يصف الشعب الفلسطيني بأنه الوحيد المستعمر في العالم، أو أنّه يقاتل وحده، ولا أحد يتضامن معه من حوله وكأنه يترك للموت، وهذا خطاب غير حقيقي؛ يهدف لزعزعة حركة التضامن مع فلسطين.
أحمد منصور (مقاطعا): لا، بس مش كل دول متطلعين ده بيشتموا في الحكومة..
يتعمق ذلك أكثر مع النشاطات الفلسطينية كحركات ثورية مقاومة، فقد ساعدت الكثير من الشعوب الأخرى الفلسطينيين، ودربوهم، سواء من إيران أو لبنان أو غواتيمالا، وغيرها من الشعوب المقهورة في العالم.
كما لكم اتبع الرابط العديد من الشواهد في مناسبات مختلفة، هل لكم أن تحدثونا عن تأثير الجوائز على مسار الأديب أو الباحث؟
يسعى المركز أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهماً في تعزيز قيم الديمقراطية والوسطية.
